به نقل از «فارس»

نکاتی در خصوص مناظره دو اقتصاددان

تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۱۰۰۳۶

به گزارش خبرگزاری فارس؛ یادداشت-داود مهدوی‌زادگان نوشت: 1. گفت‌وگو عمدتاً نظری بود و تلاش مجری برای پرداختن آن دو بزرگوار به مسائل جاری اقتصادی کشور چندان نتیجه نداد. ولی بنده این مسئله را ضعف مناظره تلقی نمی‌کنم. چون مهم‌تر از فهم واقعیت موجود شناخت ریشه‌های نظری آن است. مردم نزاع اصلی میان دو اقتصاددان متعلق به دو گفتمان تأثیرگذار را مشاهده کردند و نه منازعه میان دو مدیر اجرایی اقتصاد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

2. غنی‌نژاد، نماینده دیدگاه اقتصادی است که پدید آورنده وضعیت موجود است. او چندان در تظاهر به منتقد وضع حالیه بودن موفق نبود. اعتراف و اذعانی که وی از اقتصاد سرمایه‌داری یا لیبرال داشت مانع پذیرش چنین تظاهری می‌شد. ذکر چند بانک خصوصی موفق یک نمونه آن است. کیست که نداند وضعیت موجود، نتیجه نسخه پیچی‌های سه چهار دهه همین دیدگاه است. حتی اگر قبول کنیم مواد اقتصادی قانون اساسی را چپ‌های مصدقی نوشته‌اند. قدرت این دیدگاه به حدی است که دیدگاه مقابل را همچنان در نقش منتقد حاشیه‌نشین مجبور کرده است.

3. غنی‌نژاد برای پنهان نگه داشتن نقش بانیان فکری وضع موجود و انحراف افکار عمومی به همان شیوه سنتی و نخ نما شده لیبرال‌های غربی رو آورد. او به شیوه چپ‌هراسی و القای اینکه مواد اقتصادی متن قانون اساسی جمهوری اسلامی را چپ‌ها نوشته‌اند، چنین وانمود می‌کرد که وضع موجود نتیجه کار آنان در قانون اساسی بوده است. غنی‌نژاد حتی برای وجیه نشان دادن گفته خود از آنها با عنوان چپ‌های مصدقی یاد کرد. در حالی که این عنوان برگردان عنوان چپ‌های آمریکایی است و دو دهه اخیر طرح شده است و دلالت بر استحاله ایدئولوژیک چپ از مواضع ضد امپریالیستی گذشته‌شان است. درست مانند ویتنامی‌های کمونیست که غنی‌نژاد برای کنار آمدن با امپریالیسم مثال زده است.

 4. به هر حال، فرضاً که ادعای غنی‌نژاد درباره مواد اقتصادی قانون اساسی درست باشد ولی این ثابت نمی‌کند که در عمل هم چنین بوده است بلکه بعد از جنگ تحمیلی برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی بر اساس اندیشه لیبرال و دانش آموختگان مدرسه نیاوران تنطیم و اجرا شده است. به عبارتی، هر چند مفاد قانون چپ‌گرایانه نوشته شد ولی راست‌گرایانه خوانده شد و عمل کردند. بگذریم که اساساً نزاع چپ و راست در جهان مدرن، صوری است. چون مبانی اومانیستی و سکولاریستی هر دو یکی است.

5. قضاوت دکتر غنی‌نژاد درباره دانش اقتصادی امامین انقلاب و وجود اقتصاد اسلامی، متناقض و غیرمنصفانه است. ایشان از سویی می‌گوید مباحث فقه معاملات در قانون اساسی دیده نمی‌شود و یا اینکه اسلام مالکیت خصوصی را پذیرفته است. از طرف دیگر منکر اقتصاد اسلامی است. مفروض ایشان در ادعای فقدان آشنایی امامین انقلاب با علم اقتصاد را در عدم شناخت از نظریه‌های اقتصاددان‌های غربی است. فرضاً این دو بزرگ‌مرد، هایک را نخوانده‌اند ولی دلیل بر عدم آشنایی از امر اقتصاد نمی‌شود. خوب است که آقای غنی‌نژاد بداند که هر دو رهبر انقلاب سال‌های متمادی درس خارج مکاسب برگزار کرده‌اند و کتاب بیع امام خمینی(ره) پنج مجلد قطور است.

 6. غنی‌نژاد مدعی بود که انسان لیبرال نمی‌تواند مجتهد نباشد. با وصف این، معترف بود که 95 درصد دیدگاه‌های هایک را قبول دارد. خب، با مخالفت 5 درصدی که به کسی مجتهد نمی‌گویند. مضافاً اینکه دکتر درخشان به درستی گفتند که اگر شما مجتهد هستید، چرا آثار هایک لیبرال را بدون نقد آن فقط ترجمه می‌کنید.

7. دکتر درخشان مدعی بود که اندیشه لیبرالیستی غربی، ماتریالیستی و الحادی است. اما آقای دکتر غنی‌نژاد در پاسخ مثال به لرد اکتون می‌زند که او لیبرال مذهبی و مسیحی مقید کاتولیک بود. در حالی که ایشان مغالطه ورزیده است. سخن در دخالت دادن آموزه‌های دینی در نظریه‌های علمی است و نه اینکه این افراد چقدر مذهبی هستند. نظریه لیبرال بر پایه اندیشه سکولار با بکارگیری آموزه‌های دینی در علم اقتصاد مخالف است. اگرچه ممکن است که صاحب آن نظریه فردی مذهبی باشد. مانند جریان موسوم به روشنفکری دینی در ایران که آموزه‌های دینی را در مباحث علمی شان دخالت نمی‌دهند.

8. نکته مهم دیگری که در گفتار دکتر غنی‌نژاد مشهود بود تفسیر ایشان از نظام سرمایه‌داری امپریالیسم آمریکا است. به زعم ایشان نظام سرمایه‌داری آمریکا از کف کار تا یک‌جایی قانونی و موافق با اصول علمی پیش می‌رود ولی از یک‌جا به بعد یعنی در سطوح فوقانی قدرت به سرمایه‌داری رفاقتی و انحصاری تبدیل می‌شود. اما آیا باید چنین اقتصاد سرمایه‌داری طبقاتی را ستود یا نکوهش کرد. سرمایه‌داری قانونی که نردبان سرمایه‌داری رفاقتی است، اصالت علمی ندارد و فریبی بیش نیست.

 9. باور دکتر غنی‌نژاد به سراب بودن عدالت اجتماعی هم خیلی عجیب و نا گوار است. بی‌جهت نیست که مدیران اقتصادی مملکت در سه دهه اخیر دغدغه جدی نسبت به مسئله عدالت اجتماعی نداشتند.

به هر حال، کمترین فایده این مناظره آگاهی عمومی از ریشه‌های فکری پدید آورندگان وضعیت نابسامان اقتصادی موجود است. همان کسانی که امروز به جای پاسخگو بودن، موضع اپوزیسیون گرفته‌اند. به طور قطع، کار برای دولت تحول‌خواه آیت الله رئیسی بسیار سخت و دشوار است. ولی اگر دست به جراحی بزرگ نزند، با این پروپاگاندایی که آنها دارند، وضعیت اقتصادی موجود را ناجوانمردانه به پای این دولت ثبت می‌کنند.

پایان پیام/ت

منبع: فارس

کلیدواژه: مهدوی زادگان مناظره اقتصاددان موسی غنی نژاد مسعود درخشان دکتر غنی نژاد سرمایه داری قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۱۰۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علی ربیعی: حدود 5 میلیون نفر در دانشگاه‌ها در حال تحصیل هستند/ رابطه معناداری بین رشته‌های تحصیلی و فرصت‌های شغلی موجود وجود ندارد/ بخش اعظمی از جمعیت فعال تحصیل کرده، دچار نوعی فاصله بین وضع موجود و انتظار از زندگی شده‌اند

به گزارش جماران؛ علی ربیعی وزیر اسبق کار در یادداشتی با عنوان « چشم‌انداز کار و کارگری » در کانال تلگرامی خود نوشت:

روز کارگر فرصت مناسبی است  تا در این بازه زمانی، مروری بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کارگران و تغییرات بازار کار داشته باشیم. بررسی وضعیت کارگران موضوعی پیچیده و چند بعدی است و  بدون بررسی بازار کار، سیاست‌های بازار کار، تغییرات کمی و کیفی جمعیتی، نظام آموزش عمومی، نظام آموزش مهارتی و در عین حال توجه به مباحث فرهنگی، اجتماعی و در نهایت متغیرهای کلان اقتصادی تقریبا ناممکن است.  

در این یادداشت بر آن هستم تا ضمن مروری بر آمار و ارقام، به تحلیل وضعیت کارگران بپردازم:

یکی از مهم‌ترین مسائلی که جامعه کار و کارگر را در تمام دنیا و همچنین در ایران تحت‌الشعاع قرار داده و می‌دهد، گذار به دنیای کار در فضای فناوری اطلاعات است. 

بی‌تردید، آینده کار از مباحث بسیار چالش برانگیز در عصر حاضر به شمار می‌رود. پیشرفت تکنولوژی و انقلاب دیجیتال به ویژه در دنیای پساکرونا، سبب شده تا در دنیای کار نیز تغییرات شگرفی بروز کند. بر اساس گزارش جهانی آینده کار در سال ۲۰۲۳، پیش‌بینی می‌شود که در پنج سال آینده ۸۵ میلیون شغل از بین رفته و ۶۲ میلیون شغل جدید ایجاد شود. این تغییرات چشمگیر در بازار کار به معنای نیاز به مهارت‌های جدید است که بیشتر متکی به خلاقیت، نوآوری، تفکر ایده‌پردازانه و .... است.  

در چنین فضایی که علاوه بر دنیا، بر بازار کار ایران نیز سایه افکنده، با تغییر و تحولاتی در بازار کار مواجه هستیم که مستلزم توجه ویژه به سیاست‌گذاری در این فضا است. 

۱- یکی از تغییرات بسیار مهم در بازار کار ایران، جمعیت فعال  تحصیل کرده دانشگاهی کشور است‌. در حال حاضر حدود ۵ میلیون نفر در دانشگاه‌ها در حال تحصیل هستند که اصولا رابطه معناداری بین رشته های تحصیلی و فرصت های شغلی موجود وجود ندارد،  به خصوص در رشته های علوم انسانی که دانش‌آموختگان مهارت خاصی نیز کسب نمی‌کنند.  از منظر جامعه‌شناسی بخش اعظمی از جمعیت فعال تحصیل کرده، دچار نوعی فاصله بین وضع موجود و انتظار از زندگی شده‌اند که  این شکاف می‌تواند زمینه‌ساز بروز  بحران‌های مختلف شود. مطالعات نشان می‌دهد که این نوع افراد در صورت استخدام، از  ناراضیان وضع موجود به حساب آمده و به علت فقدان انگیزش از بهره‌وری لازم نیز برخوردار نیستند. پدیده کم‌اظهاری تحصیلات که برای به‌دست آوردن شغل در سالهای اخیر رایج شده بود، نیز تغییر کرده است. نگرشی به آمارها در سالهای اخیر نشان‌گر آن است که جمعیت فعال تحصیل کرده، تمایلی برای استخدام در مشاغل با حداقل دستمزد را ندارند. بدین‌ترتیب نیروی در سن کار یا به جمعیت بیکار مزمن می‌پیوندد و یا به مشاغل با درآمد بالاتر و با درآمد کمتر (نظیر اسنپ) و واسطه گری روی می‌آورند. 

نگاهی به آمارهای بازار کار نیز حاکی از آن است که بیشترین میزان بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به چشم می‌خورد، به‌نحوی‌که نرخ بیکاری فارغ التحصیلان جوان دانشگاهی بر اساس آمار زمستان ۱۴۰۲، ۱۱.۶ درصد بوده و بیکاری جوانان ۲۲.۵ درصد است. علت اظهار نظر  مسولان دولتی مبنی بر این‌که در برخی استانها بیکاری نداریم الزاما ناشی از از بین رفتن بیکاری نیست، بلکه بیشتر ناشی از عدم تمایل افراد به رفتن بر سر کارهای بی‌کیفیت است؛ به عبارتی افراد از جذب شدن در بازار کار و با شرایط مورد انتظار نا امید شده‌اند. 

۲- یکی از دیگر از موارد قابل تامل، حجم زیاد افرادی است که نه در حال فراگیری انواع مختلف مهارت و آموزش، نه در حال درس خواندن و نه درحال کار هستند که در اصطلاح بازار کار به «نیت‌ها» شهره‌اند. بر اساس آمار آخرین آمار مرکز آمار ایران، این تعداد حدود سه میلیون نفر برآورد می‌شوند.

مساله نیت‌ها و تعداد زیاد این افراد خود، سبب افزایش نگرانی‌های امنیتی در جامعه شده که نیازمند توجه ویژه سیاست‌گذار است. 

۳_ نکته دیگر در خصوص افرادی است که به دلیل عدم اشتغال در زمان مناسب، دوره انتظار ایشان برای جذب بازار کار افزایش یافته است. این پدیده در خصوص افراد متولد دهه شصت بسیار قابل مشاهده می‌باشد. سیاست‌های افزایش جمعیت در دهه شصت و همچنین  سیاست‌های گسترش و تسهیل ورود به دانشگاه‌ها در دهه هشتاد سبب شد تا ورود پتانسیل عظیم جمعیت در سن کار دهه شصت به بازار کار با تاخیر مواجه شود. این مساله به قدری جدی است که متولدین دهه شصت و دهه هشتاد به طور همزمان پشت در بازار کار قرار گرفته و بیکاری‌های طولانی و ناامیدی بلند مدت شکل بسیار ملموس به خود گرفته است.  

۴ _ از دیگر مسایل مورد توجه در خصوص اشتغال، کیفیت اشتغال در سالهای اخیر است.

از یک‌سو رشد منفی در بخش کشاورزی و صنعت و رشد مثبت بخش خدمات در سالهای اخیر و همچنین بازگشت نیروی کار از دست رفته در دوران کرونا به بازار کار و از سوی دیگر حجم قابل تامل نیروی کارکن مستقل در فضای بازار کار، جامعه را با پدیده اشتغال کم کیفیت و ناپایدار مواجه کرده که هم سبب کاهش انگیزه ورود به بازار کار شده  و هم در صورت جذب در اشتغال‌های این چنینی بیشتر مبتنی بر تامین معیشت خانوار و رفع فقر است. 

۵ - نکته حائز اهمیت دیگر، در ارتباط با نیروی کار و فقر است. مطالعات نشان می‌دهد آن‌دسته از کارگران که در کارخانجات بزرگ مشغول به کار بوده و از مزایای جانبی اقتصادی برخوردار هستند، سهم قابل توجهی در جمعیت کار را ندارند. بخش مهمی از نیروی کار که به آمار نیروی کار در سالهای اخیر اضافه شده‌اند در بخش خدمات هستند که غالبا از نظر درآمدی غیر مولد و ناپایدار  است. در عین حال پیشی‌گرفتن تورم از رشد حداقل دستمزد در سالهای اخیر نیز سبب شده است تا قدرت خرید این گروه کاهش یابد و به طبقات پایین تر درآمدی سقوط نمایند.  

عوامل فوق در کنار تغییرات قابل توجه در فضای کار و آینده کار که همگی وابسته به انقلاب دیجیتال و پیشرفت فناوری اطلاعات است، سیاستگذاری در این حوزه را پیچیده‌تر می‌سازد. در کنار کاهش انگیزه نیروی کار به کار کردن در فضاهای مورد اشاره، چالش‌های اقتصادی موجود (که به ویژه به دلیل تحریم های اقتصادی بیشتر هم می‌شود)، باید به این نکته توجه داشت که آینده کار نیازمند توجه به تغییر و تحولات تکنولوژی و از بین رفتن برخی شغل‌ها در این فضا و ایجاد مشاغل جدید است. در صورتی‌که سیاست‌گذاران این حوزه پیش‌بینی درستی از تغییرات قابل‌انتظار در فضای دیجیتال نداشته باشند، ممکن است با بحران‌های جدید در از بین‌رفتن مشاغل و بیکار شدن نیروهای فعال مواجه شویم. نشانه‌های حرکت به سمت اشتغال‌ها در فضای دیجیتال در ایران نیز به خوبی قابل مشاهده است. حجم بالای اشتغال در بخش خدمات، اشتغال در فضاهای اشتراکی و آنلاین، در کنار اقتصاد دیجیتال که حتی چشم‌انداز هوشمند شدن بخش‌های کاربر نظیر کشاورزی را در ایران نیز به دنبال دارد، مستلزم بررسی‌های دقیق در خصوص تغییرات به وجود آمده در دنیای کار آینده است. دنیایی که در آن حتی تعریف کارگر نیز تغییر خواهد کرد. عدم توجه به دنیای جدید اقتصاد، اجتماع و کار می تواند بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در پی داشته باشد. 

بدون تردید برای خروج از شرایط مورد اشاره و مواجهه با تغییرات پیش‌رو، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش صنعت، فناوری اطلاعات و خدمات مولد هستیم که این امر نیز مستلزم رفع تحریم و سیاست‌های عدم فشار بر فضای فناوری اطلاعات است. تداوم روند سیاست‌های مزد کمتر از تورم، باعث ضعیف‌تر شدن وضعیت نیروی کار می‌شود که علاوه بر آثار اقتصادی ،آثار سیاسی و اجتماعی را نیز می‌تواند به دنبال داشته باشد. در عین حال توجه به مهارت‌های جدید مورد نیاز در عصر جدید کار می‌بایست در دستور کار سازمان‌های آموزش مهارتی قرار گرفته تا آمادگی لازم برای این دوره گذار فراهم آید.